بر اساس مصوبه مجلس دولت موظف شد تا پایان سال اول برنامه پنجم اقدامات قانونی لازم را برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار با رعایت مواردی انجام دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه نوبت عصر روز چهارشنبه ۱۹/۸/۸۹ در بررسی برنامه پنجم توسعه به منظور کاهش خطرپذیری ناشی از نوسانات قیمت ها از جمله نوسانات نرخ ارز برای واحدهای تولیدی- صادراتی مقرر کردند ، بیمه مرکزی ایران از طریق شرکت های تجاری بیمه، امکان ارائه خدمات بیمه ای مربوط به نوسانات قیمت ها و نوسانات نرخ ارز را فراهم آورد.

بر اساس مصوبه دیگر مجلس دولت موظف شد تا پایان سال اول برنامه ، اقدامات قانون لازم برای اصلاح قانون کار و قانون تامین اجتماعی و روابط کار را با رعایت مواردی به عمل آورد.

ایجاد انعطاف برای حل اختلاف کارگران و کارفرمایان و همسوکردن منافع دو طرف، تقویت بیمه بیکاری به عنوان بخشی از تامین اجتماعی و شغلی کارگران با رویکرد افزایش پوشش و گسترش بیمه بیکاری و بیکاران در شرایط قطعی اشتغال ، تقویت همسویی منافع کارگران و کارفرمایان و تکالیف دولت با رویکرد حمایت از تولید و سه جانبه گرایی ، تقویت شرایط و وضعیت های جدید کار با توجه به تغییرات تکنولوژی و مقتضیات خاص تولید کالا و خدمات و تقویت تشکل های کارگری و کارفرمایی متضمن حق قانون اعتراض صنفی برای این تشکل ها از جمله مواردی است که دولت موظف است ، طبق این مصوبه برای اصلاح قانون کار و تامین اجتماعی به آن عمل کند.